النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
مكونات الأوراق المالية في البنوك والمؤسسات المشابهة
تكلفة الأصول الثابتة الاعتراف والقياس الأولي وفق المعايير المحاسبية
.webp)
24 أداة لتطوير نفسك كمدير مالي
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
وزارة المالية الإماراتية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 20 أكتوبر 2026
الإمارات تعدل نظام الفوترة الإلكترونية: استثناءات وتخفيف أعباء تشغيلية
أصدرت وزارة المالية الإماراتية القرار الوزاري رقم (197) لسنة 2026 لتعديل أحكام نظام الفوترة الإلكترونية، بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية على قطاع الأعمال وتوفير مرونة أطول في مرحلة التطبيق. تستهدف التعديلات ثلاثة محاور رئيسة: منح استثناء مؤقت للمعاملات بين شركات المجموعة الواحدة، تعديل متطلبات تخزين بيانات الفواتير، وإلغاء أحكام الإخطار بأعطال النظام. ما الجديد؟ يحمل القرار الوزاري رقم (197) لسنة 2026 تعديلات محددة على القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025، وهي: 1. استثناء مؤقت لمعاملات المجموعات الضريبية يمنح القرار استثناءً مؤقتاً لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2027، يشمل جميع معاملات الأعمال بين الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة الضريبية. يعني هذا أن الشركات التابعة للمجموعة الواحدة ستتمتع بفترة انتقالية أطول قبل الالتزام الكامل بمتطلبات الفوترة الإلكترونية على هذه المعاملات بينها. 2. تعديل متطلبات تخزين بيانات الفواتير استبدل القرار نص المادة (11) المتعلقة بتخزين البيانات. الالتزام الجديد ينص على ضرورة احتفاظ الأشخاص الخاضعين للنظام بجميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية وفقاً للمدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية، مع إتاحتها للهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب. الجديد هنا هو إلغاء شرط التخزين داخل دولة الإمارات. بعد التعديل، لا يشترط القانون أن تكون خوادم التخزين موجودة جغرافياً في الدولة، بل يكفي ضمان توفر السجلات وسهولة تقديمها للجهات المختصة. 3. إلغاء أحكام أعطال النظام ألغى القرار المادة (12) المتعلقة بـ «عطل في النظام»، وبالتالي إزالة متطلب إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب في حالة حدوث عطل في النظام خلال يومي عمل. كما حذف التعريف ذي الصلة من المادة (1). من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا القرار على: جميع الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات (الأفراد والشركات المسجلون لدى الهيئة الاتحادية للضرائب). الشركات التابعة للمجموعات الضريبية الموحدة، التي ستستفيد من الاستثناء المؤقت على معاملاتها الداخلية. جميع الجهات المسؤولة عن تخزين واحتفاظ بيانات الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة. لم يحدد المصدر فئات معينة من المتوسطات أو الصغيرة أو الكبيرة، مما يشير إلى أن التعديلات تسري على جميع الخاضعين دون استثناء (عدا الاستثناء المؤقت المحدد للمجموعات). تاريخ السريان والمواعيد ينص القرار على سريانه اعتباراً من 1 أكتوبر 2026. أما الاستثناء المؤقت لمعاملات المجموعات الضريبية فيبدأ من 1 يناير 2027 لمدة 24 شهراً (أي حتى 31 ديسمبر 2028 وفقاً للحساب العادي). الحدث التاريخ سريان القرار الوزاري 197/2026 1 أكتوبر 2026 بدء الاستثناء لمعاملات المجموعات الضريبية 1 يناير 2027 انتهاء الاستثناء المؤقت (24 شهراً) 31 ديسمبر 2028 (تقديري) ماذا يفعل المحاسب الآن؟ يجب على المحاسب والمنشأة اتخاذ الخطوات التالية للتكيف مع التعديلات: مراجعة نظام الفوترة الحالي: تأكد من أن نظام الفوترة الإلكترونية المطبق يتوافق مع التعديلات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بإلغاء شرط التخزين المحلي والإخطار بالأعطال. إعادة تقييم سياسة التخزين والاحتفاظ بالبيانات: لم يعد مطلوباً تخزين البيانات داخل الدولة، لكن يجب الالتأكد من أن الفواتير والإشعارات متاحة بسهولة عند طلب الهيئة الاتحادية للضرائب، والالتزام بمدد الاحتفاظ المحددة في قانون الإجراءات الضريبية. تقييم الاستثناء المؤقت للمجموعات: إذا كانت المنشأة جزءاً من مجموعة ضريبية موحدة، حدد معاملاتك الداخلية وطبّق الاستثناء بدقة خلال فترة الـ 24 شهراً (من 1 يناير 2027)، مع الاستعداد للالتزام الكامل بعد انتهاء الفترة. تبسيط الإجراءات المتعلقة بأعطال النظام: لا حاجة لإخطار الهيئة الاتحادية بأي عطل في نظام الفوترة بعد الآن، لكن يجب توثيق أي أعطال محتملة للأغراض الداخلية والدفاعية إن تطلب الأمر. تحديث سياسات الامتثال والتدريب الداخلي: تأكد من أن فريقك يفهم التغييرات، خاصة متطلبات الاحتفاظ بالسجلات وتوفرها للهيئة عند الطلب. التواصل مع الاستشاريين الضريبيين: إذا كانت المنشأة معقدة أو جزءاً من مجموعة، استشر خبيراً ضريبياً لضمان الامتثال الكامل بالتطبيق الصحيح للاستثناءات والمتطلبات الجديدة. أسئلة شائعة هل يجب الآن حذف الفواتير المخزنة خارج الدولة؟ لا. التعديل يلغي شرط التخزين المحلي فقط، ولا يعني حذف البيانات الموجودة. يمكن الاحتفاظ بالفواتير في خوادم خارج الإمارات طالما تبقى متاحة وقابلة للتقديم للهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب وفقاً للمدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية. إذا كانت شركتي تابعة لمجموعة، هل تُعفى تماماً من الفوترة الإلكترونية على المعاملات الداخلية لمدة 24 شهراً؟ نعم، الاستثناء يغطي جميع معاملات الأعمال بين الأعضاء في ذات المجموعة الضريبية لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2027. لكن هذا استثناء مؤقت فقط، وستحتاج الشركة للامتثال الكامل بعد انتهاء هذه الفترة. ماذا لو حدث عطل في نظام الفوترة بعد 1 أكتوبر 2026؟ بعد إلغاء المادة (12) وتعريف «عطل في النظام»، لا يتطلب القانون إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بالعطل. مع ذلك، يُنصح بتوثيق الحادثة داخلياً واتخاذ إجراءات تقنية لضمان عدم فقدان البيانات، خاصة عند طلب الهيئة الفواتير لاحقاً. المصدر الرسمي: وزارة المالية الإماراتية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 31 أكتوبر 2026
الإمارات: تحديث الغرامات الإدارية لنظام الفوترة الإلكترونية وإعادة توازن الالتزامات
أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن صدور قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية، ليحل محل القرار السابق. يعكس هذا التحديث استجابة الوزارة لملاحظات أصحاب المصلحة وسعيها نحو إطار امتثال واضح وعملي يوازن بين سلامة النظام واحتياجات مجتمع الأعمال.ما الجديد؟تضمن القرار الجديد عددًا من التعديلات على الغرامات الإدارية السابقة، بهدف تعزيز توافقها مع طبيعة الالتزامات وتحسين الوضوح لمجتمع الأعمال:هيكل الغرامة الجديد: غرامة 5,000 درهم عند المخالفة الأولى، يليها 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء من شهر يستمر فيه عدم الامتثال، بحد أقصى 50,000 درهم خلال أي اثني عشر شهراً متتاليًا.إلغاء غرامة عدم الإبلاغ عن الأعطال: ألغى القرار الغرامة التي كانت مقترحة في حالة عدم إبلاغ المصدر أو المستلم للهيئة الاتحادية للضرائب بأي عطل في النظام، مما يعترف بحدود المسؤولية على مختلف الأطراف.منع ازدواجية الغرامات: إذا تصرف الشخص بصفته مصدرًا أو مستلمًا أو بكلتا الصفتين فيما يتعلق بالمخالفة ذاتها، تُفرض غرامة إدارية واحدة فقط، مما يضمن تطبيقًا عادلاً.من يطبَّق عليه؟ينطبق القرار على جميع المصدرين والمستلمين الملزمين بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات. يشمل ذلك المنشآت التجارية والشركات وأي طرف آخر يلتزم قانونًا بالامتثال لمتطلبات النظام، بما فيها التزام تعيين مزود خدمة معتمد ضمن المهل الزمنية المحددة من قبل السلطات المختصة.تاريخ السريان والمواعيدلم يحدد المصدر الرسمي تاريخ سريان معين للقرار الجديد. على المحاسب والمنشأة المتابعة مع الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية للتأكد من تاريخ بدء تطبيق القرار والانتقال من القرار السابق. من الضروري عدم الانتظار والبدء فورًا بمراجعة الالتزامات الحالية لضمان الجاهزية.ماذا يفعل المحاسب الآن؟راجع وضع المنشأة من الفوترة الإلكترونية: تحقق ما إذا كانت المنشأة ملزمة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية حسب تصنيفها ونطاق نشاطها، وتأكد من أنها على دراية بمختلف مراحل التطبيق الإلزامي.تحديث سجل الالتزامات والمزودين: تأكد من تعيين مزود خدمة معتمد خلال المهل الزمنية المقررة، وأن جميع البيانات المطلوبة للنظام مكتملة وسليمة.وثق سياسة إدارة الأعطال: مع إلغاء غرامة عدم الإبلاغ عن الأعطال، ضع سياسة واضحة للتعامل مع أعطال النظام والإبلاغ عنها عند الحاجة فقط بالطرق المطلوبة رسميًا.راجع النماذج المحاسبية للفوترة: تأكد من أن عملية إثبات الفواتير الإلكترونية وتسجيلها محاسبيًا تتماشى مع المتطلبات المحدثة وتعكس الصيغة الجديدة للغرامات في التقييم.ابحث عن توضيحات بشأن تاريخ السريان: تواصل مع الهيئة الاتحادية للضرائب أو استشر المستشار الضريبي للتأكد من تاريخ بدء تطبيق القرار الجديد والفترة الانتقالية إن وجدت.عدّل نظام متابعة المخالفات: حدث أنظمة متابعة الامتثال لديك لتعكس الحد الأقصى الجديد (50,000 درهم) وهيكل الغرامات المحدث.أسئلة شائعةما الفرق بين القرار الجديد والقرار السابق رقم 106 لسنة 2025؟ركز القرار الجديد على تحقيق توازن أفضل بين تشجيع الامتثال والأعباء الإدارية. من أبرز الفروقات: الغرامة الجديدة قدرها 5,000 درهم لكل مخالفة أو شهر (بحد أقصى 50,000 درهم سنويًا)، وإلغاء غرامة عدم الإبلاغ عن الأعطال، ومنع ازدواجية الغرامات إذا تصرف الشخص بأكثر من صفة واحدة. المصدر لم يوضح تفاصيل القرار السابق تمامًا، لكن التحديث يعكس استجابة مباشرة لملاحظات قطاع الأعمال.هل تُفرض الغرامة إذا حدث عطل في نظام مزود الخدمة؟ألغى القرار الجديد الغرامة السابقة المقترح فرضها عند عدم إبلاغ المصدر أو المستلم بأعطال النظام. هذا لا يعني خلو المخالفات من الغرامات تمامًا، بل يعكس إعادة توازن في تحديد المسؤولية. للحالات الأخرى المتعلقة بعدم الامتثال الفعلي لالتزامات الفوترة، تبقى الغرامة الجديدة (5,000 درهم + الإضافات الشهرية) قائمة.ما معنى عدم ازدواجية الغرامات؟إذا كان الشخص أو الشركة تتصرف بصفة مُصدر ومستقبل معًا (أو بأي صفتين) بخصوص مخالفة واحدة، فإن النظام الجديد يفرض غرامة إدارية واحدة فقط بدلاً من غرامة لكل صفة. هذا يضمن عدم معاقبة الطرف مرتين على الخطأ ذاته، مما يحسّن العدالة في تطبيق الإطار الغرامي.المصدر الرسمي: وزارة المالية الإماراتية
وزارة المالية الإماراتية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 10 أكتوبر 2026
قرار وزاري إماراتي جديد لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية
أصدرت وزارة المالية الإماراتية القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2026 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، ليدخل حيز التنفيذ من 1 أكتوبر 2026. هذا القرار يعكس انتقال برنامج الفوترة الإلكترونية في الدولة من مرحلة التطوير والاختبار إلى مرحلة التشغيل الفعلي الكامل، مع تحديث جوهري للإطار التنظيمي والإجراءات المطبقة. ما الجديد؟ يحمل القرار الوزاري الجديد عدة تغييرات جوهرية: إلغاء مرحلة الموافقة المبدئية: يُلغى النموذج السابق الذي كان يتيح موافقة مبدئية خلال مرحلة التطوير، والانتقال إلى مسار اعتماد مباشر يتطلب استكمال جميع متطلبات التقييم والاختبارات قبل منح الاعتماد. المرونة التنظيمية المستمرة: يستمر القرار في إتاحة الخيارات المرنة التي أقرها القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2026، بما يسمح لمزودي الخدمات باستخدام منتجات أطراف ثالثة وتعهيد تطوير المنتج أو تشغيله أو إدارته، مع بقاء المسؤولية الكاملة على مزود الخدمة. إجراءات تجديد واضحة: يحدد الإطار الجديد آليات واضحة لتجديد الاعتماد والتقييم المستمر وإنهاء الاعتماد، مع توفير آلية رسمية للاعتراض على قرارات إنهاء الاعتماد. من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا القرار على جميع مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية الذين يرغبون في تقديم خدماتهم في دولة الإمارات. كما يشمل بأحكام انتقالية خاصة مزودي الخدمات الذين حصلوا على موافقة مبدئية بموجب القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد (1 أكتوبر 2026). وعلى المنشآت والشركات التي تتعامل مع مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية الانتباه لضرورة التأكد من أن مزودها قد استكمل متطلبات الاعتماد الجديد. تاريخ السريان والمواعيد تاريخ العمل بالقرار: 1 أكتوبر 2026. المهلة الانتقالية: مزودو الخدمات الحاصلون على موافقة مبدئية بموجب القرار السابق مُنحوا مهلة لا تتجاوز 30 يوماً اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 لاستكمال متطلبات الاعتماد وفق الإطار الجديد. وفي حال عدم استيفاء المتطلبات خلال هذه المهلة، تُلغى الموافقة المبدئية الممنوحة لهم. لا يتعين على مزودي الخدمات في الفئة الانتقالية تقديم طلب جديد للاعتماد إلا إذا قررت الوزارة خلاف ذلك. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ يتعين على المحاسب والشركات المعنية باتخاذ الخطوات التالية: التحقق من اعتماد المزود الحالي: تأكد من أن مزود خدمات الفوترة الإلكترونية الذي تتعامل معه قد استكمل متطلبات الاعتماد بموجب الإطار الجديد، خاصة إذا كان قد حصل على موافقة مبدئية فحسب. متابعة المهلة الانتقالية: إذا كنت تتعامل مع مزود حاصل على موافقة مبدئية قديمة، تابع مع المزود للتأكد من استكمال متطلباته قبل انتهاء الـ 30 يوم (بحلول 31 أكتوبر 2026). مراجعة العقود والاتفاقيات: أعد فحص العقود مع مزودي الخدمات للتأكد من توافقها مع المتطلبات الجديدة والمسؤوليات الواضحة المنصوص عليها في القرار. التأهب للانتقال: إذا كان مزودك الحالي غير قادر على الاستيفاء في الوقت، ابدأ تقييم خيارات بديلة من مزودي خدمات معتمدين تحت النظام الجديد. تسجيل التاريخ الهام: علّم في جدول أعمالك تاريخ 1 أكتوبر 2026 كنقطة تحول حاسمة لجميع عمليات الفوترة الإلكترونية في الشركة. أسئلة شائعة هل سيؤثر هذا القرار على الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ نعم، جميع الشركات التي تستخدم خدمات الفوترة الإلكترونية ستتأثر. المصدر لم يحدد تصنيفات حجمية معينة، لكن القرار ينطبق على جميع مزودي الخدمات. المنافع تشمل ضمانات أعلى لجودة الخدمة والامتثال من خلال معايير اعتماد صارمة، مما يحقق استقراراً أطول الأجل. ماذا يحدث إذا فشل مزودي الخدمة الحالي في الاستيفاء خلال 30 يوم؟ إذا لم يستكمل مزود الخدمة متطلبات الاعتماد الجديد خلال المهلة الانتقالية البالغة 30 يوماً (انتهاؤها 31 أكتوبر 2026)، تُلغى موافقته المبدئية. هذا يعني أنه لن يتمكن من تقديم الخدمة بشكل قانوني. عليك البدء فوراً في البحث عن مزود معتمد بموجب الإطار الجديد. هل يمكن لمزود الخدمة الاعتراض على قرار إنهاء اعتماده؟ نعم، يوفر القرار الجديد آلية رسمية تتيح لمزودي الخدمات الاعتراض على قرارات إنهاء الاعتماد. إذا واجهت مشكلة مع إنهاء اعتماد مزودك، تواصل معه مباشرة للاستفسار عن خطوات الاعتراض الإدارية المتاحة. المصدر الرسمي: وزارة المالية الإماراتية
الهيئة العامة للضرائب في قطر
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 29 سبتمبر 2026
الإقرارات الضريبية في قطر: التقديم من 1 يناير حتى 30 أبريل 2026
أعلنت الهيئة العامة للضرائب في قطر أن فترة تقديم الإقرارات الضريبية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تبدأ في 1 يناير 2026 وتستمر حتى 30 أبريل 2026. وتشمل المتطلبات جميع الجهات الخاضعة لقانون الضريبة على الدخل، ومنها الشركات المعفاة من الضريبة، ويتم التقديم عبر منصة «ضريبة» الإلكترونية. ما الجديد؟ الإعلان لا يعدّل نصًا تشريعيًا، بل يحدد الإطار الزمني لتقديم الإقرارات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وقد ربطت الهيئة الإعلان بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. ويمكن تلخيص ما ورد في الإعلان في الجدول التالي: البند ما ورد في المصدر السنة المالية المعنية السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بداية فترة التقديم 1 يناير 2026 نهاية فترة التقديم 30 أبريل 2026 قناة التقديم منصة «ضريبة» الإلكترونية الأساس القانوني قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتؤكد الهيئة أنها ستقدم الدعم للمكلفين وتسهّل إجراءات التقديم عبر قنوات التواصل المعتمدة، لضمان الالتزام بالمواعيد القانونية. من يطبَّق عليه؟ وفق نص الإعلان، تشمل متطلبات التقديم جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وذكر منها صراحةً: الشركات المعفاة من الضريبة. الشركات المملوكة لمواطني دولة قطر أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. الجمعيات والمؤسسات الخاصة. الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية. المؤسسات الخاصة ذات النفع العام المنشأة وفقًا للقانون المنظم لأي منها. كما تحث الهيئة جميع الشركات والمؤسسات التي تحمل سجلًا تجاريًا أو رخصة تجارية أو رخصة منزلية، بما فيها المعفاة من الضريبة، على تقديم إقراراتها خلال الفترة المحددة عبر المنصة. والنقطة العملية هنا أن الإعفاء من الضريبة لا يعني بالضرورة الإعفاء من واجب التقديم. فالإعلان يذكر المعفاة ضمن الجهات المطلوب منها تقديم الإقرار. أما تفاصيل شروط الإعفاء أو أحكامه فلم يتناولها المصدر، ومرجعها القانون ولائحته التنفيذية. تاريخ السريان والمواعيد لا يتضمن الخبر تغييرًا في القانون له تاريخ سريان، وإنما يحدد فترة زمنية للتقديم. وقد حددها المصدر على النحو التالي: بداية الفترة: 1 يناير 2026. آخر موعد: 30 أبريل 2026. ولم يتضمن المصدر أي معلومة عن غرامات التأخير أو إجراءات الاعتراض أو آلية سداد الضريبة المستحقة، ولم يذكر إمكانية التمديد من عدمها. وتعرض صفحة الخبر عناوين إعلانات سابقة للهيئة، منها إعلان عن تمديد فترة تقديم الإقرار للسنة الضريبية 2024، لكن نصوصها غير مرفقة ولا يصح البناء عليها. وعليه، على المحاسب اعتبار 30 أبريل 2026 هو الموعد المعلن حتى تصدر الهيئة إعلانًا مخالفًا، ومتابعة موقعها الرسمي. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الخطوات التالية عملية وتعكس الممارسة المهنية المعتادة، وليست كلها منصوصًا عليها في إعلان الهيئة: الخطوة 1: حصر المنشآت. أعد قائمة بالعملاء أو الكيانات التي تديرها، وصنّفها بحسب طبيعتها: شركات خاضعة، شركات معفاة، شركات مملوكة لقطريين أو خليجيين، جمعيات ومؤسسات خاصة أو خيرية أو ذات نفع عام. الخطوة 2: التأكد من الوثيقة التجارية. راجع لكل منشأة ما تحمله من سجل تجاري أو رخصة تجارية أو رخصة منزلية، فهذه هي الفئات التي حثّتها الهيئة على التقديم. الخطوة 3: مراجعة الدخول إلى المنصة. تحقق من صلاحية حسابات منصة «ضريبة» وصلاحيات المفوضين بالتقديم عن كل منشأة قبل اقتراب الموعد. الخطوة 4: استكمال الدفاتر والقوائم. أنهِ إقفال الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وراجع القوائم المالية والمستندات الداعمة، ووثّق أي تسويات تتعلق بالإقرار. الخطوة 5: وضع جدول داخلي. حدّد موعدًا داخليًا للتقديم يسبق 30 أبريل 2026 بهامش كافٍ، لتجنب ضغط الأيام الأخيرة وأي أعطال محتملة. الخطوة 6: التقديم والتوثيق. قدّم الإقرار عبر المنصة، واحتفظ بما يثبت التقديم وبنسخة من الإقرار والمستندات في ملف كل منشأة. الخطوة 7: طلب الدعم عند الحاجة. إن واجهتك مشكلة، فالقنوات المعتمدة بحسب الإعلان هي مركز الاتصال على الرقم (16565) والبريد الإلكتروني [email protected]. أسئلة شائعة هل تقدم الشركة المعفاة من الضريبة إقرارًا؟ نعم بحسب الإعلان، إذ ذكر صراحةً أن متطلبات التقديم تشمل الشركات المعفاة من الضريبة، وأن الهيئة تحث الشركات والمؤسسات المعفاة على تقديم إقراراتها خلال الفترة المحددة. كيف يتم تقديم الإقرار؟ عبر منصة «ضريبة» الإلكترونية. وللاستفسار أو طلب المساعدة يمكن التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (16565) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]. هل سيتم تمديد الموعد؟ لم يذكر المصدر أي تمديد لهذه الفترة، والموعد المعلن هو 30 أبريل 2026. وأي تمديد يستلزم إعلانًا رسميًا جديدًا من الهيئة، لذا يُنصح بمتابعة موقعها وعدم افتراض وجوده عند التخطيط. المصدر الرسمي: الهيئة العامة للضرائب - قطر
الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 4 أكتوبر 2026
الإمارات: تأكيد تقديم إقرارات مُبسَّطة لتسهيلات الأعمال الصغيرة بموعد محدد
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات في بيان رسمي ضرورة التزام الخاضعين لضريبة الشركات المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة بتقديم إقرارات ضريبية مُبسَّطة خلال المواعيد القانونية المحددة. وشددت على أن هذه التسهيلات، رغم أنها تُقلل من حجم المعلومات المطلوب تقديمها، لا تُغني عن التزام التسجيل والإقرار والسداد. ما الجديد؟ البيان الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للضرائب يُوضح بالتفصيل التزامات الخاضعين للضريبة المستفيدين من تسهيلات الأعمال الصغيرة. المحتوى يركز على: ضرورة تقديم إقرارات ضريبية مُبسَّطة وليس معفاة من الإقرار الالتزام بتقديم جميع المستندات والسجلات الداعمة التي تثبت استحقاق التسهيلات اختيار الاستفادة من التسهيلات يجب أن يتم عند تقديم الإقرار عن الفترة الضريبية المعنية تأكيد أن حد الإيرادات للاستفادة من التسهيلات هو 3 ملايين درهم عن الفترة الضريبية وجميع الفترات السابقة من يطبَّق عليه؟ تطبق هذه الالتزامات على: الخاضعون لضريبة الشركات المُسجلون لدى الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص المقيمون المؤهلون الذين يرغبون في الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة الأشخاص المعفيون المُطالبون بالتسجيل (إن انطبقت عليهم الشروط) ملاحظة مهمة: لا يوجد في المصدر تفصيل كامل لتعريف «الشخص المقيم المؤهل»، وعلى المحاسب التحقق من القانون والقرارات التنفيذية للهيئة حول معايير الأهلية الدقيقة. تاريخ السريان والمواعيد يحدد البيان الآتي: الموعد النهائي للإقرار والسداد: 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية (السنة المالية) مثال محدد: الخاضعون الذين انتهت سنتهم المالية في 31 ديسمبر 2025 يجب عليهم تقديم الإقرار وسداد ضريبة الشركات بحلول 30 سبتمبر 2026 تاريخ البيان: 3 أغسطس 2026 المصدر لم يحدد تاريخ سريان فعلي لتطبيق قانون ضريبة الشركات ذاته، وعلى المحاسب مراجعة القانون المباشر للتفاصيل الكاملة حول الفترات الانتقالية أو الأحكام الخاصة بالفترات السابقة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ اتبع هذه الخطوات العملية لضمان امتثال العملاء: تقييم الأهلية: تحقق ما إذا كانت المنشأة (شخص مقيم) مؤهلة للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة بالتأكد من استيفائها معايير الأهلية الواردة في قانون ضريبة الشركات. حساب الإيرادات: احسب إجمالي إيرادات العميل عن الفترة الضريبية الحالية وجميع الفترات السابقة للتأكد من عدم تجاوز حد 3 ملايين درهم. تجميع المستندات: احرص على جمع ما يثبت استحقاق التسهيلات، خاصة سجلات المعاملات والأصول والالتزامات والأسهم، وكل المستندات الداعمة. اختيار التسهيلات: إذا كان العميل مؤهلاً، تأكد من اختيار تطبيق التسهيلات صراحة عند تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة المعنية. إعداد الإقرار المُبسَّط: استخدم نموذج الإقرار المُبسَّط بدلاً من النموذج العادي، والذي يتطلب معلومات أقل لكن يبقى إلزامياً. الالتزام بالمواعيد: ضع تنبيهات داخلية لضمان تقديم الإقرار وسداد الضريبة قبل انتهاء 9 أشهر من نهاية السنة المالية، مع التركيز على الموعد النهائي 30 سبتمبر 2026 للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025. الاستخدام الرقمي: ادخل البيانات عبر منصة «إمارات تاكس» الرقمية مباشرة، أو بالتنسيق مع وكيل ضريبي معتمد مُدرج لدى الهيئة. الحفظ والتوثيق: احتفظ بنسخة من الإقرار والمستندات الداعمة لمدة محددة تفرضها القوانين الضريبية للمراجعة اللاحقة. أسئلة شائعة هل الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة تعني عدم تقديم إقرار ضريبي؟ لا، المصدر يؤكد صراحة أن الأهلية للاستفادة من التسهيلات لن تلغي متطلب تقديم الإقرار الضريبي. الفرق أن الإقرار سيكون مُبسَّطاً، أي يحتوي على معلومات أقل مقارنة بالإقرار العادي، لكن التزام الإقرار نفسه يبقى قائماً. ماذا لو تجاوزت إيرادات العميل 3 ملايين درهم؟ إذا تجاوزت الإيرادات حد 3 ملايين درهم سواء في الفترة الضريبية الحالية أو أي من الفترات السابقة، فإن الشخص لن يكون مؤهلاً للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة. في هذه الحالة، يجب تقديم إقرار ضريبي عادي (غير مُبسَّط) وحساب الضريبة على الدخل الخاضع وفقاً للقوانين العامة. ما المستندات الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها؟ يحدد المصدر عدداً من السجلات الأساسية منها: سجل معاملات الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية، سجل الأصول (بما في ذلك تفاصيل الشراء والتصرف)، سجل التزاماته، وسجل الأسهم أو الحصص المُحتفظ بها في نهاية الفترة. إلا أن المستندات قد تختلف حسب طبيعة أعمال الخاضع للضريبة، وعلى المحاسب مراجعة الأدلة الإرشادية الكاملة من الهيئة. المصدر الرسمي: يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية من خلال الهيئة الاتحادية للضرائب وموقعها الإلكتروني www.tax.gov.ae.
